6 سبتمبر 2011
السيد بان كي مون
الأمين العام للامم المتحدة
مذكرة إعتراض
تسجل مابيم اعتراضها الشديد على تقرير لجنة بلمير للامم المتحدة بشأن الهجوم الاسرائيلي على سفينة مرمرة
يسجل المجلس الإستشاري لمنظمات المجتمع الأهلي الماليزي الإسلامية (مابيم) اعتراضه الشديد على تقرير لجنة بلمير للأمم المتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة . فلقد توصل التقرير إلى أن الحصار كان " إجراء أمني مشروع لمنع دخول الأسلحة عبر بحر غزة "
إن مابيم تدين التقرير وترفض نتائجه لانه يبدو واضحا خضوعه للضغوط الإسرائيلية والأمريكية. وكما يعد التقربر بمثابة إستخفاف صريخ بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان, وكما يمثل أعلى مستويات النفاق من قبل الأمم المتحدة, مستسلما لضغوط إسرائيل والأمم المتحدة .
إن تقرير لجنة بلمير للامم المتحدة عن مجزرة سفينة مرمرة ينبغي أن يدرك الحقيقة بانه في الواحد والثلاثون من مارس, 2010 , قام الكوماندوز الاسرائليي وبشكل متعمد بمهاجمة إسطول سفن الحرية في المياه الدولية والذي كان يحاول جلب المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة المحاصرين.
وفي ذات السياق, قتل الجيش الإسرائيلي تسعة مواطنين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة مافي مرمرة الأم وجرح العشرات واعتقل كل الذين كانوا على متنها.
لقد كان هجوما مدبرا, ومخططا له جيدا على ناشطين مسالمين وعزل, كانوا يحاولون كسر الحصار غير القانوني لنقل المساعدات الضرورية, الأمر الذي أدى إلى القتل بدم بارد.
وعلينا هنا أن نتسائل عن مدى مصداقية التقرير في الوقت الذي شهد فيه العالم على كل ما حدث . إن مشاهد العنف واطلاق النار وضرب المدنيين على متن سفينة مرمرة من قبل الوحدات العسكرية الاسرائيلية, كان وقد وثق في الوقت المناسب بما لا يدع مجالا لاي شخص ذو عقل سليم أن ينكر المجزرة التي وقعت.
فلا يوجد أساس لكي يخلص المفوضون إلى أن اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وتبرير أعمالها على أنها إجراء أمني مشروع.
فإذا تم التسليم بهذا , فهل يعني ذلك بأن الأمم المتحدة الاّن تؤيد الحصار المفروض على غزة من قبل اسرائيل والتي في الواقع تقوم بكل ذلك بينما نسمع البيانات المتكررة عن مشروعية الأفعال و الإجراءات الاسرائيلية بخصوص غزة .
فجوهر القضية واضح جدا. أولا وقبل كل شئ هو أن الحصار غير شرعي على قطاع غزة و يتعارض مع القانون الدولي. ثانيا, إن الإعتداء الإسرائيلي الوحشي والبربري تم بشكل واضح في المياه الدولية. ثالثا, الهجوم نفذ ضد مدنيين عزل على متن سفينة مرمرة .
إن التقرير الذي استغرق ما يقارب العام ليصل الى هذه الخلاصة, ترفع عنه الشرعية فيما لوتم قبوله كتقرير موثوق به. فالإقرار بأن إسرائيل إستخدمت العنف المفرط ما هو إلا وصف وديع للفظائع والسياسة الوحشية التي تصبها إسرائيل على غزة و على كل سلسلة المحاولات الإنسانية لتحرير غزة من عتق الحصار.
فالحصول على شهادات الناجين فيه ما يكفي ليدلل على أن كل المفاوضات التي جرت بغرض السماح بمرور أّمن لمهمة مساعدات إنسانية منزوعة السلاح , جوبه بإستخدام القوة الوحشية من قبل الوحدات العسكرية الإسرائيلة مع اعطائهم أوامرمسبقا بإطلاق النار بغرض القتل.
إن أحد الناجين الماليزيين بامكانه حتى أن يشهد وبأدلة مسجلة كيف تم قتل ثمانية أتراك وقتل شاب أمريكي صغير من مسافة قريبة بأكثر من إثنى عشر طلقة في المقدمة والخلف, كما أن التسجيل يثبت أيضا كيف أنه تعرض للتعذيب والضرب والركل والدوس بالأقدام قبل اطلاق النار عليه .
علاوة على ذلك, فان دليل الطب الشرعي الذي بين بان غالبية القتلى إطلق عليهم النار عدة مرات, بما في ذلك الجزء الخلفي, ومن مسافة قريبة لم يكن كافيا لان ياخذ في حسبان المواد التي قدمت من قبل اسرائيل.
لقد تجاهل التقرير القضية الأساسية المتمثلة في الحصار غير القانوني من قبل إسرائيل على قطاع غزة. فبموجب القانون الدولي وقوانين الولايات المتحدة فان الحصار يعتبر عمل حربي وعرف على النحو التالي :
- إحاطة دولة أو هدف بقوات معادية ;
- اجراءات لعزل عدو;
- التطويق والحصار;
- منع مرور أو خروج المعدات والقوات العسكرية أو المساعدات في الوقت المحدد أو فعل الحرب و
- عمل من أعمال الحرب البحرية لمنع الوصول إلى سواحل العدو ومنع دخول السفن والطائرات.
إن فلسطين المحتلة لا تشكل اي تهديد لإسرائيل, وذلك باعتراف اسرئيل في وقت سابق , ولذلك فان فرض الحصار يعد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى بما فيها قوانين الولايات المتحدة , بل عمل عدواني غير قانوني ويعتبر بموجب ميثاق نورمبرغ "جريمة دولية كبرى ضد السلام "
و في سبتمر الماضي, خلص مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة إلى أن اسرائيل ارتكبت سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي ,بما في ذلك القانون الدولي الانساني و قانون حقوق الانسان , وذلك عند إعتراض الإسطول وحجز الركاب في اسرائيل قبل ترحيلهم.
وكان بنبغي على التقرير أن يوضح بانه بموجب قوانين النزاعات المسلحة , فان الحصاريعتبر ايضا غير قانوني إذا :
أ- هدفه الوحيد هو تجويع السكان المدنيين أو حرمانهم من الضروريات الأساسية للحياة أو :
ب – الحاق ضرر بالمدنيين أو يتوقع أن يلحق بهم ضرر كبير بالمدنيين مقارنة بالإنجازات العسكرية المباشرة والمتوقعة
بمعنى اّخر, لا حصار يسمح به إن كان يؤذي المدنيين بشكل غير متكافئ , ولكن إسرائيل فرضت الحصار بشكل خبيث لأكثر من أربع سنوات, معاقبة أهل غزة عقابا جماعيا بشكل غير قانوني رغم اعترافها بعدم وجود تهديد أمني.
ووفق لتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للام المتحدة , فان الإعتراض الإسرائيلي لإسطول السفن كان غير قانوني بما انه لا يوجد اي أساس قانوني لكي تقوم القوات الإسرائلية بتنفيذ الإعتداء في المياه الدولية .
علاوة على ذلك , فانه بفعل ذلك فان اسرائيل ملزمة لان تحترم القانون الدولي والالتزام أيضا بالتزامات حقوق الإنسان الدولية .
ولقد خلص تقرير الامم المتحدة إلى أن استخدام القوة كان غير ضروري, وغير متكافئ ,ومفرط وغير مناسب ,ونجم عنه القتل الذي كان بالامكان تجنبه بشكل كامل وتجنب عرقلة أعداد كبيرة من الركاب المدنيين. أضف إلى ذلك, فان إسرائيل حاولت بشكل مدروس لمحو كل ما يدل على جريمتها , علاوة على اختلاق رؤيتها للاحداث و تلفيق مقاطع فيديو ومواد اخرى زائفة .
ومما يدعو للأسف هو أنه رغم القرصنة والجرائم التي لا جدال فيها ضد الإنسانية, أن ينعت الامين العام للأمم المتحدة نفسه بكل وقاحة على أنه مؤيد لإسرائيل بشكل كبير, مستهزءا من العدالة ومصداقيته في العملية .
كما لا بد أن ياخذ في الاعتبار بان رئيس الوزراء النيوزلندي جوفري بلمير كان قد ترأس فريق التحقيق مع رئيس كولمبيا السابق الفاردو البرت كنائب رئيس , وأن سجله المروع في العمل واحتقاره لحقوق الانسان فيه ما يكفي لان يبطل تقريره تلقائيا.
وجدير بالذكر بأن البرت شخص ملطخ بقضايا الفساد والفضائح وعلى صلات وثيقة بعصابات المخدرات في بلاده وفرق الموت, ولذلك فهو يتحمل المسؤولية المباشرة عن قتل الالاف من النقابيين والمزارعين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم ممن يعارضون كولومبيا كدولة المخدرات والارهاب والعلاقات مع الامبريالية الامريكية.
وبالرغم من ذلك, فلقد عين غير اّبهين بتاريخه ليقرر ما إذا كان الكوماندوز الإسرائيلي ارتكب جرائم كبيرة , علما بانه منذ أن كان رئيس لكولومبيا وما زال إلى الاّن يدعم بولاء أسوأ الجرائم الإسرائلية والأمريكية .
و كان التقرير قد كشف "انه عندما نزل الكوماندوز الإسرائيلي على متن سفينة مرمرة , جوبهوا بمقاومة عنيفة ومنظمة من مجموعة من الركاب الأمر الذي تطلب إستخدام القوة لاجل الدفاع عن النفس" ومع ذلك, فلقد حدد التقرير بان إستعمال القوة من قبل إسرائيل كان "مفرط وغير منطقي" , ناعتا القتل والإصابات التي سببت و طريقة معاملة اسرائيل للركاب بالسيئة
وينتقد التقرير بشدة منظمي القافلة, معتبرا بان الركاب تصرفوا بشكل متهور في محاولة لاختراق الحصار البحري " مضيفا بانه "يوجد تساؤلات كبيرة حول سلوك وطبيعة وأهداف منظمي القافلة, وخاصة الجمعية التركية الخيرية (اي اتش اتش). مؤكدا بان تركيا كان بامكانها أن تفعل الكثير لاقناع مواطنيها بان لا يشاركوا في القافلة.
وبالرغم من ذلك , لا بد من التأكيد على ما يلي وذلك كما بين بشكل جزئي فيما سبق :
1- حصار غزة غير قانوني والقول بغير ذلك لا يمت للحقيقة بصلة , فلا حماس ولا المجموعات الفلسطينية المقاومة ولا السلطة الفلسطينية تشكل تهديد لإسرائيل إلا في حالة الدفاع عن النفس وصد الهجمات الانتقامية الإسرائيلية والتي يسمح بها القانون الدولي.
2- جميع المشاركين في إسطول الحرية كانوا عزل من السلاح ونشطاء حقوق إنسان مسالمين, ومع ذلك فلقد هجموا بشكل خبيث في المياه الدولية. أضف إلى ذلك فان الكماندوز الإسرائيلي لديه صور للمواطنين الأتراك الذين تم وضع العلامة عليهم بهدف إغتيالهم, لقد تعرفوا عليهم وقتلوهم بدم بارد ومن مسافة قريبة .
3- لقد تحققت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من نفس الأدلة, وتوصلت إلى إسرئيل تتحمل المسؤولية عن جرائمها وتستحق العقوبة على تلك الجرائم .
وإذ نطالب بأن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين, بما فيهم نتياهو ووزير الدفاع ايهود باراك , ورئيس اركان الجيش غابي اشكنازي , وقائد البحرية الأميرال اليعازر ماروم نؤكد ما يلي.
إن تبرئة إسرائيل هو أمر غير مقبول, وعلى الرغم من ذلك فان إسرائيل فلتت مرة أخرى من ورطتها واطلق لها اليد لكي ترتكب المزيد من جرائم الحرب ضد الانسانية, إلى جانب الجرائم اليومية التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
فالمسألة – اذن - واضحة وتتطلب اجراءات حاسمة تتمثل في إنهاء حصار غزة والاحتلال الإسرائيلي, ومنح دولة فلسطينية للفلسطينيين مع اعطائها عضوية كاملة في الإمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر عندما تجتمع الجمعية العامة للامم المتحدة .
وكما نطالب بوقف الانفلات والتعالي الإسرائيلي على القانون عن طريق المحكمة الدولية, وأن يتم محاكمة إسرائيل عبر المحكمة الدولية لاي عمل ترتكبه ضد دولة ذات سيادة وذلك تحقيقا للعدالة .
محمد عزمي عبد الحميد
السكرتير العام للمجلس الإستشاري الماليزي لمنظمات المجتعع الأهلي الماليزي الاسلامية (مابيم)
ملاحظة : مترجم من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية
